حوادث المرور بالجزائر

بسم الله الرحمان الرحيم




خلفت حوادث المرور خلال الثلاثي الأول من هذه
السنة، 977 قتيلا ضحايا 8748 حادثا مروريا، التحدي
كبير والكارثة أكبر، الكل أصبح يدرك حجم الكارثة
التي تخلف الآلاف من الجرحى وآخرين معوقين إلى
الأبد، السلطات العمومية فكرت في استحداث المركز
الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات في سنة ,1998
هذه الهيئة التي يلقى على عاتقها تنسيق السياسة
الوطنية للتوعية بخطورة حوادث المرور، بالتنسيق مع
أكثر من 15 هيئة وطنية ومحلية، لم تتمكن لحد من
بلوغ أهدافها رغم الحملات التوعوية والتحسيسية
المتواصلة التي تقوم بها طوال السنة، و كل
الدراسات أثبتت أن العامل البشري يتسبب بنسبة


90.6
بالمائة في حوادث المرور، والبحث عن العلاج يستلزم
حتما تفعيل كل الآليات ومشاركة كل الأطراف، والردع
سيكون بلا شك وسيلة فعالة إلى جانب التوعية·




10 أشخـاص يموتــون يوميـا في حـوادث الطــــرقات




نجيم بجاوي




''سلامتك··· هدفنا''، هذا الشعار الذي اختير بمناسبة
الأسبوع العربي للسلامة المرورية، الذي انطلق رسميا أمس
الأول، الجزائر وعن طريق المركز الوطني للوقاية والأمن عبر
الطرقات، ستواصل الحملة التحسيسية عبر الوطن إلى غاية
نهاية الشهر، بمشاركة أكثر من 15 هيئة وكل وسائل الإعلام
الوطنية السمعية البصرية والمكتوبة، حسب تصريح مدير المركز
الوطني الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات، الهاشمي
بوطالبي· العمل التحسيسي سيركز خاصة على توعية السائقين
وكل شرائح المجتمع، بأهمية احترام القواعد المرورية عبر كل
ولايات الوطن···




ومن الجدير استعراض الطريقة الحالية للتصدي لإرهاب الطرقات
ومختلف الجهات التي تساهم فيه:




1 ـ المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات




هذه المؤسسة التي تأسست في 1998 والتابعة لوزارة النقل·




2 ـ الهيئات الممثلة في المركز ودورها




كما سبق الذكر، فتقريبا كل الوزارات ممثلة في هذا المجلس،
أول وزراة معنية بالحملة وبدرجة كبيرة، وزارة النقل حيث
يلقى على عاتقها التنسيق بين مختلف المصالح وكل الهيئات
الولائية المعنية بالعمليات التوعوية ومتابعة النشاطات،
كما تقوم باستلام الدعائم من المركز وتوزيعها على مراكز
التحسيس، وكذا وضع كل الملصقات الإشهارية واللافتات في
الاماكن العمومية، وفي الأخير إعداد تقرير نهائي شامل عن
كل حملة توعوية، أما مصالح الأمن التي تعتبر حلقة مهمة في
الوقاية من حوادث المرور، فدور الشرطة والدرك يعد محوريا
في السهر على تطبيق قوانين المرور وردع المخالفين،
والمشاركة في كل العمليات التحسيسية، كما يسهر رجال الأمن
عبر الطرقات على تكثيف الدوريات، لا سيما في المحاور
الرئيسية التي تعرف حركة مرورية كثيفة، بالخصوص على مستوى
التجمعات السكانية الكبرى، وبعض المنعرجات الخطيرة
المعروفة بكثرة حوادث المرور، وفي الكثير من الأحيان وفق
تصريح ممثل المديرية العامة للأمن الوطني محمد طاطاشاك،
تقوم دوريات الشرطة بإعداد تقارير حول النقاط السوداء عبر
الطرقات، وكذا المنعرجات الخطيرة والمواقع التي تغيب فيها
الإنارة العمومية أو إشارات المرور، وتسلم كلها للجهات
المختصة، من أجل معالجتها، ومن جهة أخرى تنظم وتشارك شرطة
المرور في تفعيل العمل الوقائي، حيث تملك الشرطة 39 حظيرة
للتربية المرورية عبر 35 ولاية، بالإضافة إلى عدة حظائر
يتم تنصيبها مؤقتا حسب المناسبات، وتنشط من طرف متخصصين
حسب مستوى الأفراد·· وبالإضافة إلى كل هذا، يقوم رجال
الأمن بحملة إعلامية تحسيسية متواصلة عبر توزيع دعامات
إشهارية لتوعية السواق بأخطار الطرق واحتياطات السياقة،
كما يشاركون في حصص تلفزيونية وإذاعية عبر الراديو
والتلفزة الوطنية والمحطات المحلية· ومن جهة أخرى، تقوم
أجهزة الأمن بالسهر على التطبيق الصارم لقانون المرور
01/14 الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في ,2005 لا سيما سحب
رخصة السياقة في حالة ارتكاب المخالفات الخطيرة، كما تلعب
الرادرات دورا هاما ـ حسب ذات المتحدث ـ حيث تساهم نفسيا
في تقليص السرعة واحترام إشارات المرور، رغم أن عددها لا
يتجاوز 85 رادارا· ومن جهته، أكد الرائد بلوطي من قيادة
الدرك الوطني، أن أعوان الأمن العمومي والمرور، رفعوا من
درجة العمل الوقائي والردعي، وسيساهم ذلك بدون شك في
التقليص من عدد حوادث المرور، بالإضافة إلى الاستعمال
المستمر لأجهزة الرادار التي يتجاوز عددها لدى الدرك 120
عبر كل التراب الوطني، ومن المنتظر أن يصل حسب ذات المتحدث
إلى 400 رادار مع نهاية ,2009 و اقترح كذلك ذات المتحدث
استحداث شاشات عملاقة على مستوى وحدات الدرك، لتكون وسيلة
فعالة للمراقبة المباشرة لحركة المرور·




لكن أمام هذه الترسانة القوية من الهيئات المجندة للحد من
حوادث المرور، التي أضحت الجزائر من بين الدول التي تتصدر
الريادة في العالم من حيث العدد ، لم تتمكن بعد من تقليص
عدد الضحايا ولو نسبيا، كون المتسبب الرئيسي في وقوعها هو
العامل البشري، حيث تبين الإحصائيات التي قدمها المركز
الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات، أن الجزائر سجلت خلال
الثلاثي الأول من هذه السنة، 8748 حادث مرور تسببت في وفاة
977 وجرح 13811 شخصا، والمفارقة العجيبة أن معظم الحوادث
تقع بالمناطق الريفية، حيث سجلت في نفس الفترة السابقة
4757 حادثا في الطرق الريفية من بين 8748 حادثا، أي بنسبة


54,38
بالمائة، وإذا قارنا عدد الحوادث بين ثلاثي السنة المنصرمة
والسنة الحالية، نجد أن هناك ارتفاعا محسوسا، فعدد الحوادث
ارتفع بـ 356 حادث أي بنسبة
4.27
بالمائة، وعدد الجرحى ارتفع بـ 1293 جريحا، أي بنسبة 33,10
بالمائة، وتم كذلك وللأسف الشديد، تسجيل ارتفاع معتبر في
عدد القتلى بـ 116 قتيلا، أي بنسبة

13,47
بالمائة، وإذا تمعنا في هذه الأرقام، سنرى بكل وضوح أن
النتائج والأرقام المقدمة، تعبر عن فشل السياسة المنتهجة
حاليا للتقليل من حوادث المرور، وربما لم تعد الآليات
المنتهجة تؤدي دورها أمام تنامي المسؤولية البشرية بالدرجة
الأولى في وقوع الحوادث، هذا دون الحديث عن الخسائر الأخرى
لشركات التأمين، وبقاء الآلاف من الأشخاص معوقيين إلى
الأبد، والذين كثيرا ما يخوضون معارك تدوم سنوات للاعتراف
بحقوقهم والحصول على التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم·